استاندار مازندران طي نامه هاي جداگانه اي به معاون اول رييس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري خواستار عملياتي شدن پروژه ريلي محور كناره ساري – رشت شد.

به گزارش روابط عمومي استانداري، سيد علي اكبر طاهايي استاندار مازندران با توجه به اثرات شگرف اجراي پروژه ريلي محور كناره ساري – رشت در توسعه استان و كاهش تصادفات ، طي نامه اي به رحيمي معاون اول و هم چنين نامه اي به مشايي رئيس دفتر رياست جمهور خواستار اجراي پروژه مذكور شد.
طاهايي در بخشي از اين نامه آورده است: در خصوص اجراي پروژه ريلي محور كناره ساري – رشت كه جزء مصوبات دور اول و دوم سفر رياست محترم جمهوري و هيات دولت به مازندران مي باشد، اين استانداري نسبت به جذب سرمايه گذاري خارجي با كنسرسيوم RAI پيگيري هاي متعددي داشته است كه متاسفانه عليرغم شرايط مناسب سرمايه گذاري پس از گذشت بيش از يكسال موفق به عقد قرارداد توسط وزارت راه و ترابري و ... نگرديده ايم.
استاندار مازندران به مصوبات جلسه اي كه در تاريخ ۱۰ اسفند سال گذشته در محل وزارت اقتصاد و دارايي با حضور دستگاه هاي مرتبط برگزار شد اشاره كرد و نتايج آن را اين گونه برشمرد:
الف- وزارت راه و ترابري عليرغم نظر مساعد مسئولين شركت كننده در جلسه هيچ يك از مصوبات توافق مذكور را اجرايي نكردند.
ب- سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران نيز نسبت به اجراي تعهدات اقدام خاصي صورت نداده و حتي در نامه اي انصراف كنسرسيوم سرمايه گذار را اعلام نموده است در حاليكه سرمايه گذار طي نامه اي با ارسال تاييده بانك ايران – اروپا مبني بر احداث نيروگاه سيكل تركيبي توربين گازي در استان ايلام توسط يكي از شركت هاي مهندسي زير مجموعه كنسرسيوم آمادگي مجدد خود را جهت سرمايه گذاري و اجراي پروژه ريلي مذكور اعلام نموده است.
ج- بانك مركزي عليرغم عدم صدور مجوزهاي لازم جهت جذب سرمايه گذاري و اجراي پروژه توسط دستگاه هاي متولي ، نسبت به اعلام شرايط اوليه اقدام نموده است.
در پايان نامه طاهايي ضمن اشاره به وضعيت ترافيك محورهاي استان و تاثير شگرف اجراي اين پروژه در كليه امور گردشگري ، اقتصادي ، زيست محيطي، ايمني و همچنين تاكيد و دستور رئيس محترم جمهور به وزير راه و ترابري در بهار سال گذشته ، خواستار پيگيري و عقد قرارداد براي عملياتي شدن و اجراي پروژه توسط كنسرسيوم مذكور ، حسب نظر وزير و معاون وزير اقتصادي و دارايي در خصوص شرايط اعلامي سرمايه گذار، شد.